كارگران استان صنعتی و معدنی یزد امسال سال سختی را پشت سر گذاشتند. برگزاری بزرگترین اعتراض صنفی کارگران سنگ آهن بافق که پای وزیر کار را به یزد باز کرد، تنها یکی از خبرهای پرسر و صدایی بود که در سال 93 مخاطبان ایلنا را با تلاش کارگران برای مطالبه حقوق صنفی‌شان آشنا کرد. شروع اعتراضات کارگری در بافق و ادامه دار شدن آن به اشکال مختلف تا یک ماه گذشته، از دیگر اتفاقاتی بود که بافق را در زمره شهرستان‌های خبرساز یزد قرار داد. در این گزارش نگاهی اجمالی به وضعیت کارگران در برخی از واحدهای معدنی و صنعتی می اندازیم.
***
 کارگران معدن کوشک بافق
کارگران در مرحلهٔ اول اعتراضاتشان که در آذر ماه برگزار شد و با اعتراض ۵ روزه همراه بود در نامه‌ای به دو وزیر صنعت و معدن و وزیر کار، خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند.
سنگ آهن بافق رکورددار طولانی ترین اعتراض صنفی سال
صفت طولانی‌ترین اعتراض صنفی سال اخیر را می‌توان به اعتراضات صنفی یک سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق نسبت داد. اعتراضی که پای وزیر کار را هم به بافق باز کرد. حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند. اولین تحصن - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش بینی‌ها در ادامه سال به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.
کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیرو‌ی کار که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی نظیر کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران متحصن بود.
این تحصن در ‌‌‌‌نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر پایان یافت. اما تبعات برگزاری بزرگ‌ترین اعتراض صنفی سالیان اخیر به همین جا محدود نشد.
 «علی ربیعی» وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در این سفر سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد اما آقای ربیعی در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این اعتراض (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.»
علی رغم این اظهار نظر‌ها تعدادی از کارگران که با شکایت کارفرما مواجه شده بودند، طی یک تعقیب و گریز ماجراجویانه توسط پلیس بازدداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. کارگران تحت تعقیب نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پلیس موفق نشد آن‌ها را بازداشت کند. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران در زمره لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
با تحصن خانواده‌های بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مدیرعامل معدن در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که ۹ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تأمین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تأمین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.
در روزهای بعدی و تا پایان اعتراض، خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق به موازات اعتراض حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند.
شورای تأمین استان یزد در ‌‌نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آن‌ها اتخاذ کرد‌. اگرچه این تصمیمات به نتیجه‌ خاصی منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد آزاد شدند.
صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتراض حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران ‌معترض به مذاکره پرداختند.
در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند و کارگران معترض ماشین‌های معدن دامپتراک‌ (dump truck) را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.
بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی کارگران، مقام‌های دولتی در این مذاکره وعده دادند خصوصی سازی معدن لغو شود و ۱۵ درصد از سهام معدن تا ۴ ماه آینده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.
در ‌‌نهایت ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق عصر‌‌‌ همان روز از زندان «خلدبرین» یزد آزاد شده‌ و راهی شهرستان بافق شدند.
آخرین خبر‌ها حکایت از این دارد که بعد از گذشت ۶ ماه از آخرین اعتراض نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، با وجود آنکه کارگران معترض در پی وعده لغو خصوصی سازی 5/28 درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، خبر می‌رسد که نه تنها سرنوشت این سهام 5/28درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آن‌ها برگزار شده است. علی رغم اینکه کارفرما از شکایتش صرف نظر کرده و مصوبه شورای تامین هم دلالت بر عدم پیگرد قضایی کارگران بازدداشت شده دارد اما به دلایلی نامعلوم این کارگران با شکایت شاکی به دادگاه مجدداً تحت محاکمه قرار گرفتند. به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آن‌ها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند. کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آن‌ها گفته است که او از آن‌ها شکایت نکرده بلکه دولت از آن‌ها شکایت کرده است