نمایش خبر
نگاه امنیتی و سیاسی به کارگران سرپوشی بر واقعیت
نگاه امنیتی و سیاسی به کارگران سرپوشی بر واقعیت
محمود صادقی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس:
صفت طولانی‌ترین اعتراض صنفی سال 93را می‌توان به اعتراضات صنفی2 سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق نسبت داد. اعتراضی که پای وزیر کار را هم به بافق باز کرد. حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولین بار در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در اعتراض به خصوصی سازی معدن تحصن کردند. اولین تحصن - که ۳۹ روز طول کشید - بر خلاف پیش بینی‌ها در ادامه سال به یکی از طولانی‌ترین اعتراضات صنفی کارگران پس از انقلاب تبدیل شد.
کارگران متحصن به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصی سازی به تعدیل نیرو‌ی کار که عمدتاً دارای قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
این تحصن در نهایت با لغو موقت خصوصی سازی معدن و وعده دولت مبنی بر تحقق مطالبات کارگران در تاریخ ۴ تیر سال 93 پایان یافت. اما تبعات برگزاری بزرگ‌ترین اعتراض صنفی سالیان اخیر به همین جا محدود نشد.
«علی ربیعی» وزیر کار در تاریخ ۲۳ مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمایندگان کارگری و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در این سفر سرنوشت توقف کامل خصوصی سازی و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد اما ربیعی در جمله‌ای تاریخی به نمایندگان کارگران گفت «اگر این اعتصاب (که ۳۹ روز طول کشید)، ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگر‌ها کم شود.»
علی رغم این اظهار نظر‌ها تعدادی از کارگران که با شکایت کارفرما مواجه شده بودند، طی یک تعقیب و گریز ماجراجویانه توسط پلیس بازدداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به این بازداشت‌ها از ساعت ۱۰ شب ۲۸ مرداد تولید را متوقف کرده و دست از کار کشیدند. کارگران تحت تعقیب نیز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پلیس موفق نشد آنها را بازداشت کند. پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده بود. این کارگران در زمره لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس بودند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
با تحصن خانواده‌های بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مدیرعامل معدن در تاریخ ۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در این نامه افشاء شد که ۹ کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پی انصراف کارفرما از شکایتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکایتش انصراف داده بود اما شورای تامین استان یزد با آزادی کارگران موافقت نمی‌کرد. شورای تامین اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکایتش به معنای گذشت او از جنبه خصوصی اتهام کارگران است و این شورا درباره گذشت از جنبه عمومی اتهام آنان تصمیم گیری خواهد کرد.
در روزهای بعدی و تا پایان اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن مقابل فرمانداری تحصن می‌کردند
شورای تامین استان یزد در نهایت با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و «ابوالحسن فیروزآبادی»، قائم مقام وزیر کار عصر روز ۸ شهریور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تامین مطالبات آنها اتخاذ کرد. اگرچه این تصمیمات به نتیجه خاصی منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق در روزهای بعد آزاد شدند.
صبح روز ۱۲ شهریور در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق، جمعی از مقام‌های دولتی و امنیتی استان یزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابی به مذاکره پرداختند.
در پی این مذاکره قرار شد ۶ کارگر بازداشتی دیگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند و کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن (دامپتراک dump truck) را روشن کنند و در صورت حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق تولید را آغاز کنند.
حال پس از گذشت 2 سال از این ماجرا طبق گفته وکیل کارگران معدن شرکت سنگ آهن بافق برای 9 نفر از کارگران این واحد معدنی در رابطه با اعتراضات صنفی سال 93 حکم محکومیت تعلیقی صادر شده است.
«محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جمعی از کارگران معدن سنگ آهن بافق در تماس تلفنی با هفته نامه افق کویر گفت: براساس دادنامه‌ای که از سوی شعبه 105 دادگاه کیفری 2 یزد، در اختیارم قرار گرفت؛ تمام 9 متهم این پرونده از برخی اتهامات سنگین موجود در پرونده تبرئه شده‌اند.
فروغی در ارتباط با احکام صادره گفت: در دادنامه اول، موکل «محمدحسن تشکری» عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ آهن با استناد به مواد 554 و 618 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی به مدت 5 سال و متهم ردیف دوم به 4 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شده است.
وی ادامه داد: در دادنامه دوم، 7 نفر دیگر از کارگران به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی هرکدام به تحمل 7 ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شده اند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: علیرغم تعلیقی بودن این احکام، در ظرف 20 روز آینده به احکام صادره اعتراض خواهم کرد.
پس از احکام صادره از سوی شعبه 105 دادگاه کیفری 2 یزد نماینده مردم تهران درمجلس با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران به مشکلات صنفی، گفت: وزیر کار باید گزارش شفافی را از مشکلات کارگران در شهرستان های تکاب و بافق به مجلس ارایه کند.
محمود صادقی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر معدن طلای آق دره درتکاب و تعدادی از کارگران در معدن سنگ آهن شهرستان بافق، گفت: پیرو حوادثی که برای این کارگران درشهرستان تکاب رخ داد، در هفته ای که گذشت سوالم از وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در هیات رییسه مجلس ثبت شد؛ بنابراین وزیرکار باید پاسخ های قانع کننده ای را درجهت رفع مشکلات این کارگران ارائه کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس با بیان اینکه اخبار مطرح شده درخصوص حکم شلاق این کارگران ضد و نقیض است، افزود: درحال حاضر باید هویت کارگران معترض و اقدامات آنها مشخص شود، همچنین احکام صادره نیز باید به طور روشن بیان شود؛ بنابراین کسب اطلاعات دقیق از واقعیت امری ضروری است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر اطلاع دقیقی از اتفاقات رخ داده درشهرستان های تکاب و بافق در دست نیست، تصریح کرد: به طورحتم مسئولان اجرایی ذی ربط از جمله وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی باید گزارش دقیقی از واقعیت های موجود را به مجلس ارائه کند.
صادقی با یادآوری اینکه اطلاعات موجود برای این حادثه تنها براساس شنیده ها و اخباررسانه ها است، گفت: با توجه به اینکه اعتراض کارگران جنبه عمومی داشته نباید به دلیل یک شاکی خصوصی با معترضان برخورد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با تاکید براینکه نباید شاکی خصوصی را به موارد دارای جنبه عمومی وارد کرد، افزود: در شرایط کنونی که کارگران دارای مشکلات معیشتی و بیکاری هستند مسئولان باید به عمق دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص بیکاری جوانان توجه کنند.
صادقی برکناری مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی به دلیل اجرای حکم شلاق کارگران طلای آق دره تکاب را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و تصریح کرد: وزارت کار باید گزارش شفافی را دراین خصوص به مجلس ارایه کند، اما تکرار اینگونه حوادث درنقاط دیگر از جمله بافق نشان می دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست.
وی با انتقاد از ضعف درک شرایط کارگران از سوی برخی مسئولان، گفت: در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی برای کارگران حق اعتراض شناخته شده و کارگر می تواند نسبت به مشکلات خود دست به اعتصاب بزند؛ بنابراین نگاه امنیتی و سیاسی برای مقابله بااعتراض کارگران آن هم با تمسک به شاکی خصوصی هیچ نتیجه ای جز سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها ندارد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس با اشاره به ضرورت برخورد با ریشه های وقوع چنین پدیده هایی به لحاظ حقوقی، افزود: متاسفانه کارگران فصلی به لحاظ قانونی بی پناه هستند و بسیاری از آنها با قراردادهای موقت فعالیت می کنند، بنابراین باید با کارگران برخوردهای مسالمت آمیز بیشتری داشت.