نمایش خبر نمایش خبر

بارانداز بودن قاچاق در یزد را قبول ندارم

بارانداز بودن قاچاق در یزد را قبول ندارم


احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور در یزد:

فرمانده کل نیروی انتظامی گفت: بارانداز بودن کالای قاچاق و موادمخدر در یزد را قبول ندارم و معتقدم یزد معبر کالای قاچاق است.

به گزارش  مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم گفت: یزد در یک چهارراه مواصلاتی قرار دارد و علاوه بر قاچاق کالا و موادمخدر، قاچاق اتباع بیگانه نیز در محورهای این استان رخ می دهد.

احمدی مقدم بیان کرد: در مجموع با توجه به شرایط یزد، تلاش ما تقویت نیروی انتظامی در استان یزد از طریق تقویت نیروها است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد کشفیات سوخت قاچاق نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده قاچاق از استان هرمزگان صورت می گرفت، قرارگاهی در استان هرمزگان ایجاد شد و اقدامات خوبی نیز صورت گرفت به نحوی که میزان کشفیات در چند ماه گذشته برابر با کشفیات یک سال گذشته بود.

احمدی مقدم گفت: ارزیابی ما این است که با تلاش نیروی انتظامی در این قرارگاه، روزانه از خروج چهار تا ۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور جلوگیری شده است.

فرمانده کل ناجا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اولویت اصلی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: ارتقا امنیت اجتماعی و قانونگرایی هدف مستمر و دائمی نیروی انتظامی است؛ اما طبیعتا مطالبات اجتماعی در هر استان متفاوت است و متناسب با جرائم و آسیب‌ های اجتماعی که در هر استان وجود دارد، اولویت‌ها متغیر خواهد بود.

احمدی مقدم بیان کرد: در مجموع امسال با توجه به افزایش سرقت در دو سال گذشته، تمرکز نیروی انتظامی بر روی سرقت است که با اجرای طرح‌های مختلف و توانمند کردن نیروهای پلیس در زمینه مبارزه با سرقت، شاهد روند نزولی این جرم در کشور بوده‌ایم و در استان یزد نیز آمار کاهش و کشفیات سرقت خوب بوده و امیدواریم در پایان سال بتوانیم در کل کشور شاهد کاهش چشمگیر جرم سرقت باشیم.

فرمانده کل ناجا ادامه داد: در حوزه ترافیک نیز شاهد بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای بوده‌ایم و در ۹ ماه ابتدای سال جاری، شاهد کاهش شش درصدی تلفات جاده‌ای بوده‌ایم که امیدواریم با اقدامات دیگر دستگاه‌ها و همکاری آنها در این زمینه و حمایت آنها از طرح‌ها، شاهد کاهش بیش از پیش تلفات جاده‌ای در سراسر کشور باشیم.

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد افزایش جرائم تخلفات رانندگی نیز عنوان کرد: بر اساس قانون که جرائم باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند و هر سه سال یکبار جرائم باید به روز رسانی شود، از ابتدای اردبیهشت ماه سال جاری این اتفاق باید رخ می‌داد.

وی بیان کرد: افزایش دو برابری جرائم در دستور کار پلیس است؛ اما دولت هنوز آن را تصویب نکرده و امیدواریم هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند.