نمایش خبر نمایش خبر

اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاوم ز حرف تا عمل(قسمت 42 )

اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاوم ز حرف تا عمل(قسمت 42 )



 
امیر عباس امینی| 
تحلیل نظام دستمزد کارگران در گفت وگو با معاون سابق وزیر کار(نشریه پنجره شماره 266 )
دستمزدهای نابرابر بیداد می کند.
کارگران به عنوان نیروی مولد، پویا و کارآمد اقتصاد، همواره در تمام عرصه های تولید و صنعت، حضوری فعال داشته اند و بازیگران صحنه تولید وکار به شمار می روند؛ از این رو توجه به وضع معیشت و ساماندهی حقوق و دستمزد آنها، تاثیرگذاری در رشد اقتصاد، افزایش بهره وری و بازده تولید خواهد داشت.در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک های تعیین مزد به شمار می رود، مقامات کارگری می گویند که هنگام تعیین دستمزد، هیچ گاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می کنند، تفاوت بسیاری هست.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سابق وزیر کاردر گفت و گو با هفته نامه پنجره، مشکل نظام دستمزدی کشور را مبتنی بودن بر روز مزدی می داند و معتقد است که نظام کار مزدی باید جایگزین آن شو.د. مشروح آن را ادامه بخوانید:
سوال: شکاف دستمزدی به خصوص در میان کارگران یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. به نظر شما راه حل این بحران چیست؟ اشکال نظام پرداخت در کشور ما این است که بیشتر مبتنی بر نظام روز مزدی بوده و با نظام بهره وری فاصله ی بسزایی دارد. تا زمانی که نظام کار فردی جای نظام روز مزدی را نگیرد، نمی توان انتظار بالایی از نظر کیفیت و بهره وری کار و عملکرد نیروی انسانی در بنگاه های دولتی و حتی خصوصی داشت؛ اما شکاف دستمزدی امری جدی است که به مرحله ی بحران نزدیک شده  و می تواند عواقب بسیار سخت و سنگینی داشته باشد.
این بحران می تواند آثار سوء جدی ای در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور به بار آورد. در نتیجه یکی از مهم ترین و شاید اصلی ترین برنامه های دولت باید حل این بحران و کم کردن فاصله میان دستمزدها با نرخ تورم باشد.دولت باید در اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به این امر داشته باشد. دولت به عنوان مهم ترین متولی این امر می تواند علاوه بر ارائه راهکارهای قانونی، نهادهای نظارتی را هم برای کم کردن این شکاف بسیج کند. برای مثال اگر به قراردادهای کارگران دقت داشته باشید، در اکثر مواقع یک طرفه و پر از اجحاف در حق کارگران اینجاست که می توان گفت در سیستم یک نهاد یا سازمان رانت حاکم شده است. اگر به بخش دولتی دقت کنید، می بینید که بسیاری از وزیران، معاونان و... که همگی وابسته به یک گروه و جریان هستند و بعضاً دارای روابط نزدیک فامیلی، با حقوق و مزایای مکفی و در پایین ترین سطح بهره وری، دستمزدهای قابل توجهی دریافت می کنند؛ اما بر اساس آمارهای بانک جهانی بسیاری از کارگرا در کشورمان بیش از هشت و نیم برابر شکاف میان تورم و دستمزد را تجربه می کنند.
بررسی آمارهای کشور نشان می دهد که در برابر افزایش لجام گسیخته ی تورم و رشد قیمت ها، دستمزدها به هزار و یک بهانه غیر علمی و غیر اصولی، متناسب با آن رشد نداشته است. در نتیجه کارگران باید با مقاومت این فاصله ی عمیق را با رنج های خود پر کنند.