نمایش خبر

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل (قسمت 36)

امیر عباس امینی|

دولت قانون کار را اصلاح کند

بررسی نظام اشتغال کارگران در گفت و گو با آقای علیرضا محجوب(نماینده قشر کارگر در مجلس شورای اسلامی)

بر اساس مصاحبه و تحلیل نشریه و هفته نامه پنجره شماره 266

به نظر شما موضوع شکاف دستمزدها تا چه میزان بر امنیت شغلی و معیشتی کارگران تأثیر می گذارد؟

متأسفانه مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر، باعث شد تا کارگران از امنیت شغلی و معیشتی بسیار پایینی برخوردار باشند. بیکاری معضل بزرگی است که بسیاری از کارگران به دلیل ترس از گرفتار شدن به آن، شرایط سخت کاری، قانون گریزی و از جمله شکاف دستمزدها را تحمل می کنند.(بدیهی است مسئله شکاف دستمزدها و امنیت شغلی و معیشتی رابطه متقابل با هم دارند یعنی شکاف دستمزدی امنیت شغلی و معیشتی را کاهش می دهد و این کاهش و ترس از بیکار شدن و بی پناهی کاری امر شکاف دستمزدی را به نوبه خود تشدید نموده، کار فرمایان را در کاهش یا بد پرداختن همین دستمزدهای کم دلیرتر می کند.) برای مثال قراردادهای موقت یا محروم کردن کارگران از حقوق طبیعی خود تأمین اجتماعی و... با هیچ واکنشی از سوی کارگران(یا حتی موسسات و نهادی مطلع) روبرو نمی شود.

تعریف سمبلیک اشتغال مبنی بر دو ساعت کار در هفته، نوعی فرافکنی است. امنیت شغلی در ارتباط با معیشت است و نباید فقط از منظر قراردادهای موقت به امنیت شغلی نگاه کرئد. بلکه باید جمع جهات را در نظر گرفت. متأسفانه با وجود اینکه از سال 37 تا کنون شاهد اجرای قانون کار در کشور هستیم، هنوز بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک صنفی از ابتدایی ترین حق قانون کار در کشورز هستیم، هنوز حداکثر 8 ساعت کار روزانه محروم هستند. در بسیاری از کارگاه ها، ساعات کاری کارگران از 10 ساعت هم تجاوز می کند.این در حالی است که حقوق، دستمزد و اضافه کاری خاصی هم برای این گروه در نظر گرفته نمی شود. متأسفاهه در برخی موارد نیز از کارگران، مالیات کسر می شود؛ اما کارفرمایان هیچ حق قانونی مبنی بر استفاده از تأمین اجتماعی و بیمه برای کارگران قائل نیستند.(در برخی کارگاه ها و بنگاه های کوچک، بیشتر)

قانون کار نیاز به اصلاحات جدی دارد. دولت باید با توجه به تغییرات صورت گرفته و شرایط کنونی جامعه، نسبت به اصلاح و به روز رسانی این قانون، اقدام کند. هر قانون با طی زمان و تغییرات حادث شده در جامعه و وضع اقتصاد، نیاز به بازنگری دارد. در اصلاح قانون کار، مهم مشارکت واقعی هر سه گروه است تا دیدگاه های گروه ذی نفع از جمله کارگران با حفظ حداقل های حقوقی تأمین شود.

(منظور از سه گروه"دولت""کارفرمایان" و "کارگران" می باشند که متأسفانه هر ساله به هنگام تعیین دستمزدهای کارگران حق و حقوق قشر کارگران به دلایل متعدد و با توجیهات گوناگون، ضایع می شود).